لا يتوفر نص بديل تلقائي.

عقدت لجنة إعمار الخليل يوم الاربعاء الموافق 4/10/2017 ورشة عمل قانونية لتدارس الامر العسكري وبحث الاليات المتاحه للتصدي له المتعلق باقامة هيئة ادارية محلية للمستوطنين في الخليل ، وقد شارك في الورشة العديد من المؤسسات المحلية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان الدولية كهيئة مقاومة الجدار والإستيطان،دائرة شؤون المفاوضات،وزارة الخارجية، محافظة الخليل، بلدية الخليل، ومحامون وخبراء في القانون .


افتتح الورشة المدير العام للجنة اعمار الخليل الاستاذ عماد حمدان مرحبا بالحضور ومؤكدا على اهمية هذه الجلسة وعلى ضرورة الخروج منها بنقاط وخطوات عملية للتصدي للامر قانونيا الذي يعتبر سايقة خطيره تهدد وحده مدينة الخليل وتعمل على تهجير سكانها، كما ذكر حمدان بان تنفيذ هذا الامر يشكل خرقا واضحا للاتفاقيات السياسيه لما فيه من تعدي على صلاحيات بلدية الخليل .

وتم خلال الورشه تقديم مقترحات وملاحظات بناءه من المشاركين .كما وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تشكيل لجنة قانونيه لوضع واعتماد اليه مشتركة وموحده لاستكمال الاجراءات التي تم البدء فيها بخصوص الموضوع ومتابعته قانونيا حتى النهاية.