لا يتوفر نص بديل تلقائي.

تتابع لجنة اعمار الخليل اقتحام المستوطنين لمبنى الزعتري الذي يقع في منطقة السهلة مقابل المحكمة الشرعية منذ شهر 1/2016، حيث تم تقديم عدة شكاوى للشرطة الإسرائيلية بأسماء المالكين من ال الزعتري، إضافة لمراسلات اللجنة للجهات القضائية المختصة من خلال المكتب القانوني للجنة اعمار الخليل، وقد تم بناءً على الإجراءات السابقة اخلاء المستوطنين من المبنى في حينه وتم اغلاقه بلحام الاكسجين من قبل الإدارة المدنية مع ابقائه تحت حيازة الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك توجه المستوطنون للجهات المختصة للحصول على اذن بفتح صفقة عقارية لتسجيل العقار باسمهم بادعاءات وحجج من قبلهم بلملكيتهم للمبنى، الا انهم وحتى هذه اللحظة لم يحصلوا على هذا الاذن.

وفي شهر 3 من العام 2017 قام المستوطنون بمعاودة اقتحام المبنى مرة أخرى كما تم تقديم شكاوى للشرطة الإسرائيلية ضد هذه الاقتحامات مجددا وتوجهت اللجنة بمراسلات عاجلة للجهات القضائية المختصة من اجل اخلائهم من المبنى الا ان الجهات المذكورة اخذت هذه المرة تماطل ولم تقم بواجبها والتزاماتها باخلائهم من المبنى ولم تتم عملية الاخلاء، وبناء عليه تبنت لجنة اعمار الخليل تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية من اجل تنفيذ الاخلاء الا ان النيابة لم تقدم ردودها على لائحة الالتماس المقدمة من قبل الملتمسين واخذت تماطل وتقدمت بعدة طلبات للمحكمة العليا لتأجيل موعد تقديم الردود ولم تتقدم بهذه الردود حتى اللحظة، كما ان المحكمة العليا الإسرائيلية أيضا ماطلت بتعيين جلسة للنقاش والبت في الالتماس الا بعد ضغط كبير من المحامين من طرفنا وعينت بناء عليه جلسة بتاريخ 17/4/2019، حيث يعتبر تعيين هذا التاريخ بعيد جدا وهو بحد ذاته مماطلة مميتة.

وجدير بالذكر ان المستوطنين قاموا مؤخرا باعمال حفريات في اقبية تقع اسفل المبنى المذكور واخرجوا منه كميات كبيرة من الطمم وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص من خلال تقديم شكاوى  للشرطة الإسرائيلية الا انها لم تحرك ساكنا مما اضطرنا لمراسلة النيابة العامة عدة مرات لوقف اعمال الحفريات أيضا والتي بدورها وعدت باتخاذ الاجراء لوقف هذا الاعتداء الا انها عاودت الى سابق عهدها بالمماطلة ولم تحرك ساكنا هي أيضا.

وقد ذكر مدير لجنة اعمار الخليل السيد عماد حمدان بان القضية الرئيسية منظورة امام القضاء وتم اتخاذ جميه الإجراءات التي يمكن ان تتخذ ولكن المشكلة تكمن في المماطلة من قبل جميع الجهات المختصة من شرطة ونيابة ومحكمة، واننا بانتظار جلسه النقاش التي تم تعيينها في شهر 4/2019.