ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏‏

نظمت امس لجنة اعمار الخليل ووحدتها القانونية تنظم ورشة عمل عن انتهاكات جرائم دولة الاحتلال في البلدة  القديمة من مدينة الخليل خلال العام 2018، وذلك بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وفضحها، إضافة الى اطلاع المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان على دور الوحدة القانونية في متابعة هذه الانتهاكات وملاحقتها محليا ودوليا ومحاولة افشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد البلدة القديمة وتوسيع مستوطناتها.

حيث افتتح ورشة العمل مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان مرحبا بالحضور والمؤسسات المشاركة وعلى رأسها بلدية الخليل ومديرية الأوقاف والمجلس النرويجي للاجئين وجمعية الصليب الأحمر الدولي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومؤسسة الحق ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والارتباط المدني والارتباط العسكري والعيادة القانونية في جامعة الخليل وطلبتها، بالإضافة الى مجموعة من المهتمين والمعنيين من المؤسسات والمجتمع المحلي.

كما وأشار عماد حمدان الى أهمية دور الوحدة القانونية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقتها محليا ودوليا وكشف ومراسلة الجهات الأممية والحقوقية بالتقارير الشهرية والسنوية التي تصدرها لجنة اعمار الخليل، كما وأشار الى ان الوحدة القانونية تعمل أيضا على تعزيز الوعي لدى السكان في معرفة حقوقهم وتشجيعهم على تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجهات الإسرائيلية لما لذلك اثر من الحد في هذه الانتهاكات.  

وفي عرضا مصورا قدمه المحامي في لجنة اعمار الخليل توفيق جحشن أشار فيه الى الجهود التي بذلتها الوحدة القانونية في متابعة قضايا الانتهاكات امام المحاكم الإسرائيلية، حيث قامت الوحدة القانونية برفع 83 قضية في المحاكم ضد الاعتداءات الإسرائيلية في البلدة القديمة والحد من تسريب العقارات للمستوطنين والاستيلاء عليها، وقد ذكر العديد من القضايا التي تابعتها الوحدة القانونية في عام 2018  والاعوام السابقة لاسترداد عدد من المباني التي تم الاستيلاء عليها واقتحامها من قبل المستوطنين وقيامهم بتقديم الشكاوى للشرطة الإسرائيلية كاجراءات أولية لهذه المتابعات القانونية، كما وأشار من خلال حديثه الى خطورة قضية بناء الواحد وثلاثين وحدة سكنية في ارض الكراج القديم لما لذلك من خلق تواصل بين المستوطنات مشيرا الى قرار تجميد بناء هذه الوحدات بناء على المتابعات الأولية التي قامت  بها الوحدة القانونية، وقد تم التطرق أيضا الى قضية تعتبر من اهم واخطر القضايا المتابعة وهي انشاء إدارة محلية للمستوطنين في الخليل، وغيرها العديد من القضايا التي يطول الشرح عنها كمشهد الأربعين في تل الرميدة، ومتابعة المعتقلين من الأطفال والشباب الرجال، كما  وشكر المؤسسات الشريكة في بعض القضايا المتابعة.

وقدم الباحث الميداني في لجنة اعمار الخليل حسن السلامين عرضا مصورا مفصلا حول الاعتداءات المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان من الجيش او من جموع المستوطنين اتجاه المواطن في بلدة الخليل القديمة وتجاه الممتلكات الخاصة والعامة بما فيها المقدسات الدينية والمواقع التاريخية والاثرية والطرقات والمباني السكنية في عام 2018، حيث أشار السلامين الى ان مجموع هذه الحوادث 498 واقعة انتهاك استهدفت جميع فئات السكان بالاضافة الى الممتلكات الخاصة والعامة، وبما ان واقعة الانتهاك الواحدة في الغالب ينتج عنها تنوعا في طبيعة الانتهاك وفي الجهة المستهدفة؛ وبالتالي فان ذلك التنوع أدى الى حدو عدد كبير من حالات انتهاك حقوق الانسان، حيث بلغ 800 حادثة انتهاك لحقوق الانسان ارتكبت بحق المواطنين الفلسطنيين والممتلكات العامة والخاصة.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار بين لجنة اعمار الخليل والمشاركين والحضور والاستماع الى بعض المداخلات؛ حيث أشار هشام الشرباتي من مؤسسة الحق خلال مداخلته الى أهمية مشاركة المتابعات القانونية التي تقوم بها لجنة اعمار الخليل المؤسسات الحقوقية واطلاعهم على آخر مستجداتها، وقد وضح بهذا الخصوص مدير لجنة اعمار الخليل عماد حمدان ان اللجنة تطلع المؤسسات والمنظمات الحقوقية على آخر المتابعات في هذه القضايا في الاجتماعات الدورية التي كانت تنظمها بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل وبالرغم من المتابعات الحثيثة التي يقوم تقوم بها لجنة الاعمار في متابعة الاعتداءات إلا أنها تخشى من أن لا تتمكن من رصد الاعتداءات التي ترتكب في المناطق المغلقة مثل تل الرميدة وشارع الشهداء بسبب عدم تمكننا من الوصول الى هذه المناطق.

وفي مداخلة أخرى من المحامي فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قدم فيها شكره للجنة اعمار الخليل على الجهود التي تبذلها في حماية البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين وخاصة فيما يتعلق بفضح الممارسات الإسرائيلية محليا ودوليا لما لذلك من دور مهم في تشكيل الضغط على الجهات الإسرائيلية.

كما وأضاف على ذلك الدكتور تامر الصرصور محاضر في العيادة القانونية في جامعة الخليل ان لجنة اعمار الخليل هي مؤسسة وطنية تعمل بشكل قانوني في متابعة هذه القضايا وطلب من ان يتم اعداد أوراق علمية مشتركة ودراسات قانونية وحقوقية فيما بين جامعة الخليل ولجنة الاعمار .

وفي جهته أشار محمد حمدان ممثلا عن المجلس النرويجي للاجئين الا اننا بحاجة الى خطة مشتركة لاسترجاع بعثة التواجد الدولي لأهمية وجود شاهد عيان على ما يجري بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة، وقدم تحية  للجنة اعمار الخليل على الجهود التي تقوم بها وحدتها القانونية بالرغم من قلة كوادرها التي تعمل توصل الليل بالنهار من اجل توفير الأمن لسكان البلدة القديمة وحمايتهم.

وقد تخلل أيضا الورشة العديد من المداخلات والاستفسارات التي تحدث بها طلبة العيادة القانونية في جامعة الخليل ومن الحضور.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏، و‏‏طاولة‏، و‏‏حشد‏، و‏منظر داخلي‏‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏٣‏ أشخاص‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏