في اطار المتابعة القانونية التي تقوم بها لجنة اعمار الخليل امام المحكمة العليا الاسرائيلية ضد اقتحام المستوطنين لمبنى تعود ملكيته لال الزعتري والواقع في منطقة السهله مقابل المحكمة الشرعية في البلدة القديمة من الخليل، فقد تم تحديد جلسة محكمة للنظر في قضية اخلاء المستوطنين من المبنى لتكون بتاريخ 17/4/2019 الا اننا فوجئنا بطلب من النيابة العامة لتاجيل جلسة المحكمة وبقرار المحكمة الذي يقضي بتأجيل الجلسة والنظر في الالتماس المقدم وذلك لشهر تموز من هذا العام  (7/ 2019)  علما بان الالتماس قد تم رفعه بشهر حزيران للعام 2018  وقد منحت المحكمة النيابة العامة فترة زمنية اكثر من 9 اشهر للرد على الالتماس والتي لم تقدم ردها خلال هذه الفترة الزمنية وتذرعت باحالة الموضوع للمستشار القانوني للحكومة واسباب اخرى لها علاقة بالظروف السياسية لدولة الاحتلال والانتخابات البرلمانية  في الوقت الحالي على كل ما يفهم من ذلك ، كما ذكر في طلبها لتاجيل المحكمة.

وجديرا بالذكر ان وزيرة العدل في دولة الاحتلال وعدت المستوطنين خلال زيارتها لمدينة الخليل بمسادندتهم في العديد من القضايا حسب ما ما ذكر في الاعلام العبري.

وقد ذكر مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان بانه من الواضح ان هذا القرار متحيز للمستوطنين مشيرا الى ان اصدار مثل هذه القرارات بهذا الشكل وبهذا التوقيت يعتبر خلطا بين السياسة والقانون.

كما اضاف حمدان بان القضاء الاسرائيلي ينتهج سياسة التسويف والمماطلة بشكل عام في النظر في العديد من القضايا المنظورة امام المحاكم الاسرائيلية لانهاك قوتنا في التصدي المستمر لانتهاكات الجيش الاسرائيلي والمستوطنين.