اقتحمت قوة من ضباط وجنود جيش الاحتلال يوم الثلاثاء 25/4/2023 منجرة المواطن عبد المهدي ابو عيشة في مبنى ناصر الدين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل واستولوا على مفاتيح المبنى ، في الوقت نفسه أعلموه بوجوب إخراج كافة العدد والآلات من المبنى واخلاءه في مدة أقصاها أسبوعان وإلا فإنهم سيفرغونه بالقوة .
ويبدو أن ما تم الإعلان عنه مطلع هذا العام بخصوص نية دولة الاحتلال تسليم 70 مبنى للمستوطنين اليهود في البلدة القديمة بمدينة الخليل كانت قد أجرتها الحكومة الاردنية في خمسينيات القرن الماضي للمواطنين الفلسطينيين في المدينة ، قد دخل حيز التنفيذ، وأن مداهمة مبنى ناصر الدين هي أولى خطوات الاستيلاء على مباني ومحلات يشغلها مواطنون فلسطينيين بموجب عقود محمية حسب القانون .
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية بأجهزتها ومؤسساتها تتحالف مع المستوطنين لتحقيق أهدافهم ومآربهم بالتوسع الاستيطاني، فبموجب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الدينية المشكلة للحكومة سيتم تسليم المستوطنين 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنها ممتلكات يهودية قبل العام 1948 وأنها ستصدر تعليماتها لقائد المنطقة الوسطى في الجيش أن يغير القوانين بما يتناسب مع قرارات الحكومة الائتلافية ومخططاتها، ويعمل على نقل ما يسمى بالأملاك "الحكومية" في "الادارة المدنية" للمستوطنين اليهود .
إن ما خطوة النقل هذه غير قانونية وهي تعدي على كافة القوانين الدولية والمحلية التي تؤكد على حق المواطنين في السكن الآمن والضمان القانوني الذي يكفل له الحماية القانونية من المضايقة أو الإخلاء القسري، وهي خطوة تعسفية، تقرع ناقوس الخطر وتنذر بحدوث كارثة في البلدة القديمة تشمل كافة أوجه ومناحي الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، خاصة أن هذا المبنى المهدد بالإخلاء يقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة فهو يقع تماماً على المدخل الرئيس للبلدة مقابل البؤرة الاستيطانية المقامة على مدرسة أسامة بن المنقذ وبالتالي فإن مدخل البلدة القديمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وإلى أسواقها الشعبية العريقة وحواريها التاريخية قد يتم إغلاق هذا المدخل الاستراتيجي الهام بواسطة الحواجز أو البوابات العسكرية، وقد يمنع المواطنين من المرور من خلاله مما يؤدي لخنق كامل للبلدة القديمة .
إن محاولات المستوطنين في التوسع الاستيطاني بالبلدة القديمة لا تتوقف ، وتعديهم على العقارات والممتلكات الفلسطينية آخذ بالازدياد خاصة في ظل السياسات والاجراءات التسهيلية الحكومية المقدمة لهم لتحقيق مشاريعهم الاستيطانية بتفريغ البلدة القديمة من سكانها والاستيلاء على بيوتها ومملكاتها وتهويدها بالكامل .
وتناشد لجنة إعمار الخليل المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والقانونية والثقافية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو أن يقفوا عند مسؤولياتهم من توفير الأمن والحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين ومساكنهم ومحلاتهم التجارية في مدينة الخليل وبلدتها القديمة، خاصةً أن البلدة القديمة مدرجة على لائحة التراث العالمي .