قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

في إطار إثراء الخبرات وتطويرها في مجال توثيق الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ومتابعتها لدى الجهات القضائية، قامت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليلوبالتعاون مع لجنة اعمار الخليل والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بتنظيم اسبوع دراسي في البلدة القديمة.

وقد افتتح هذا الأسبوع مدير عام لجنة اعمار الخليل أ. عماد حمدان  جحشن وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور احمد سويطي ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أ. فريد الاطرش ومدير الوحدة القانونية المحامي توفيق ومن كلية الحقوق والعلوم السياسية الكلية كل من الدكتور بلال الشويكي والدكتور تامر الصرصور ، بحضور اكثر من مائة طالب وطالبة من الكلية .في بداية اللقاء رحب مدير عام لجنة اعمار الخليل أ.عماد حمدان بالحضور واشاد بالتعاون المتواصل بين لجنة اعمار الخليل وجامعة الخليل كما وتحدث عن الوضع السياسي لمدينة الخليل بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص، واشار الى وضعية مدينة الخليل الخاصة المختلفة عن محافظات الوطن نتيجة احتكاكها المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواجدين في خمس بؤر استيطانية في قلب البلدة القديمة والتي تسعى لتهويدها بشكل كامل، وتحدث حمدان ايضا عن اهم الاعمال التي تقوم بها لجنة اعمار الخليل من اجل حماية البلدة القديمة وخاصة من خلال وحدتها القانونية.

كما وتحدث الدكتور احمد السويطي عن ضرورة دعم صمود اهالي البلدة القديمة الذين يستحقون كل التقدير لمواجهتهم هذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال بحقهم وبحق ممتلاكاتهم، وقدم شكره للجنة اعمار الخليل على الامتيازات التي تمنحها للسكان من اجل مساعدتهم على العيش والبقاء في البلدة القديمة وعدم افراغها

واشار الاستاذ فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انه من الواجب التعريف بمعاناة البلدة القديمة وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتسليط الضوء على الانتهاكات والاعتداءات كما وقدم شكره للوحدة القانونية التابعة للجنة اعمار الخليل على جهودها وحرصها في متابعة الشكاوى التي تقدم من المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرسمية.ومن ثم قام المحامي توفيق جحشن بتلسيط الضوء الانتهاكات الاسرائيلية ومواقع المستوطنات والاغلاقات في البلدة القديمة وكيفية التصدي لها بالطرق القانونية برفع القضايا ومتابعتها من خلال المكتب القانوني للجنة الاعمار، كما وتحدث عن المناطق المغلقة في البلدة القديمة وكيفية تضييق الخناق على السكان فيها بهدف تهجيرهم، وتطرق لبعض الانتهاكات التي تعتبر مخالفة للقانوني الدولي الانساني وان هناك امكانية للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية من خلال القنوات الرسمية لدولة فلسطين.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏منظر داخلي‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏منظر داخلي‏‏